هشدار جدی سازمان ثبت اسناد به خریداران ملک: برگه ای که دیگر در دادگاه پذیرفته نمی شود

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تازگی هشدار جدی ای را خطاب به خریداران و فروشندگان ملک صادر کرده است. بر اساس این اطلاعیه، استفاده از برگه های غیررسمی و توافق نامه های دستی که خارج از چارچوب رسمی و قانونی معاملات املاک تنظیم می شوند، دیگر در محاکم قضایی قابل استناد نیستند و از درجه اعتبار ساقط خواهند بود.

مشکلات استفاده از اسناد غیررسمی

در سال های اخیر، بسیاری از معاملات املاک بدون ثبت رسمی و تنها بر اساس توافق های دستی یا قولنامه های غیررسمی انجام شده اند. این امر منجر به بروز مشکلات متعددی از جمله کلاهبرداری، فروش یک ملک به چندین خریدار و اختلافات حقوقی بین طرفین معامله شده است. بر اساس آمارهای قوه قضاییه، بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی در دادگاه ها به دلیل اسناد غیررسمی و قولنامه هایی است که اعتبار قانونی ندارند.

هدف از این اقدام

سازمان ثبت اسناد اعلام کرده است که هدف از این تصمیم، جلوگیری از بروز تخلفات و شفاف سازی در بازار املاک است. با الزام خریداران و فروشندگان به ثبت معاملات در دفاتر رسمی، امکان پیگیری حقوقی، صحت سنجی اطلاعات ملک و همچنین جلوگیری از جعل اسناد فراهم خواهد شد.
ماده قانونی مربوطه
این اقدام بر اساس ماده 22 و 47 قانون ثبت انجام می شود. بر اساس این مواد، هر گونه نقل و انتقال در اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. اسنادی که این الزامات را رعایت نکنند، از دیدگاه قانون اعتبار ندارند و نمی توانند در دعاوی حقوقی به عنوان مدرک ارائه شوند.

عواقب بی توجهی به هشدارها

خریدارانی که بدون ثبت رسمی اقدام به خرید ملک می کنند، ممکن است با مشکلاتی نظیر موارد زیر مواجه شوند:
• از دست دادن حق مالکیت به دلیل جعل اسناد توسط فروشنده.
• نبود امکان استناد به قولنامه در دادگاه.
• طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی حقوقی.
• هزینه های اضافی برای اثبات مالکیت.

توصیه به خریداران و فروشندگان

سازمان ثبت اسناد به تمام خریداران و فروشندگان توصیه کرده است که در زمان انجام معاملات ملکی، حتماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و از صحت اطلاعات ملک اطمینان حاصل کنند. همچنین تأکید شده که از خرید املاکی که سند رسمی ندارند، خودداری کنند.

واکنش کارشناسان حقوقی

کارشناسان حقوقی این تصمیم را گامی مثبت برای کاهش اختلافات و تخلفات ملکی می دانند. به گفته آنها، این اقدام می تواند به شفافیت بازار املاک کمک کند و موجب افزایش اعتماد عمومی به معاملات رسمی شود. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که لازم است دولت و دستگاه های مربوطه شرایط لازم برای سهولت ثبت معاملات و کاهش هزینه های مرتبط را فراهم کنند تا تمامی اقشار جامعه بتوانند از این روش استفاده کنند.

جمع بندی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با این هشدار جدی، تأکید کرده است که تنها اسناد رسمی و ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی هستند. خریداران و فروشندگان ملک باید از اسناد غیررسمی اجتناب کرده و معاملات خود را در چارچوب قانونی انجام دهند تا از هر گونه مشکل حقوقی در آینده پیشگیری کنند.

منبع خبر